أبرز المواد التي تضمنها القانون الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية والخاص بالتجارة الإلكترونية
- التجارة الإلكترونية على أنها: «نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها».
- العقد: الاتفاق الذي يبرم إلكترونياً بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
- المحل الإلكتروني: منصة تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
- جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.
- تزويده بكافة البيانات الخاصة بالمتاجر الإلكترونية التي يتعامل معها، إلى جانب البيانات المتعلقة بالسلع وخصائصها ومميزاتها بشكل دقيق دون أي تضليل.
- الحق في استرجاع المنتجات بعد استلامها.
- حماية بياناته الشخصية وحظر تداولها أو استغلالها في أي أغراض أخرى.
- معالجة التأخير في تسليم الطلبيات.
أبرز أحكام الفصل الثاني «الفصل الثاني بيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية»
- البيانات الأساسية في المتجر الإلكتروني.
- بيانات مقر العمل الخاص بالمتجر.
- بيانات العقد الإلكتروني.
- طريقة التعامل مع بيانات المستهلك.
- بيانات الفاتورة المُقدمة للمستهلك.
- ضوابط الإعلانات الإلكترونية التي تجريها المتاجر.
- ضوابط عمل الممارس في التجارة الإلكترونية.
- توثيق المتاجر الإلكترونية.
أما مايخص العقد الإلكتروني، فقد نصت أحكام القانون على وجوب تقديم موفر الخدمة للمستهلك بيان يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية، وهي:
- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
- بيانات التاجر نفسه.
- مزايا وسمات المنتجات أو السلع أو حتى الخدمات محل العقد.
- بيان شامل بالسعر يتضمن أي ضرائب أو أي رسوم إضافية على سعر المنتج أو الخدمة.
- إجراءات الدفع والتسليم.
- المعلومات الخاصة بالضمان الخاص بالمنتج.
أما عن البيانات الواجب تضمينها في الفاتورة التي يحصل عليها المستهلك من قبل موفر الخدمة، فقد شدد القانون على ضرورة أن تشتمل الفاتورة على:
- تاريخ التسليم ومكانه.
- إجمالي السعر بكل الرسوم الإضافية.
- تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة.
ووضع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في السعودية مجموعة من الضوابط الواجب الالتزام بها من قبل أصحاب المتاجر الإلكترونية عند اطلاق أي حملات إعلانية أو ترويجية عن منتجاتهم عبر الإنترنت، وأكد على ضرورة تضمين البيانات التالية في الإعلان:
- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
- اسم موفر الخدمة
- وسائل الاتصال الخاصة بالتاجر
- حق المستهلك في استرجاع المنتج
- منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها.
- منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت.
- أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
- الصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب.
- خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام.
- المنتجات التي ظهرت بها عيوب بسبب سوء حيازة المستهلك.
أبرز مواد الفصل الأول من القانون «تعريفات وأهداف وأحكام النظام»
عرف القانون:
بالإضافة لمجموعة من التعريفات الأخرى، مثل (البيانات – الشخص – التاجر – الممارس – موفر الخدمة – المستهلك – الخطاب الإلكتروني – الإعلان الإلكتروني – الوسيلة الإلكترونية).
أما عن أحكام النظام، فقد وضعت جميعها لضمان حق المستهلك في عدة أمور، أهمها ما يلي:
تضمن الفصل الثاني من قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، عدد من أحكام المواد المتعلقة بمجموعة هامة من المحاور فيما يخص:
وشدد قانون التجارة الإلكترونية في فصله الثاني، على حماية بيانات المستهلك بشكل كبير؛ للحفاظ على خصوصية العملاء من المتسوقين وضمان عدم استخدام بياناتهم الشخصية أو الاتصالات الإلكترونية الخاصة بهم.وحذر القانون من الاحتفاظ ببيانات المستهلكين الشخصية لمدة تتجاوز المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية.وتطرق القانون إلى توثيق المتاجر الإلكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية عن طريق الجهات المكلفة من وزارة التجارة والاستثمار بتولي توثيق المتاجر والمحلات الإلكترونية، على رأسها خدمة “معروف”.وخدمة “معروف” هي خدمة إلكترونية ذكية أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة “ثقة” لخدمات الأعمال؛ لخدمة المستهلكين والتُجار على حد سواء عن طريق دورها في التأكد من جودة المنتجات والسلع والخدمات المعروضة من قبل أصحاب المتاجر، وهو ما يبعث بمزيد من الثقة داخل المستهلك عن الشراء من إحدى تلك المتاجر التي تحمل توثيق “معروف”.
أبرز أحكام الفصل الثالث «حماية حقوق المستهلك»
أبرز المحاور الأساسية لفصل حماية حقوق المستهلك:
أكد القانون على الحق الكامل للمستهلك في إرجاع المنتج واسترداد أمواله التي دفعها مقابل الحصول عليه، وذلك في خلال فترة معينة مدتها 7 أيام من تاريخ استلام المنتج. ويطبق هذا القانون على كافة أنواع المنتجات والسلع والخدمات المُباعة فيما عدا:
وفي كل هذه الحالات لا يمكن للمستهلك إرجاع المنتج أو الخدمة واسترداد أمواله إلى في حالة وجود عيوب تصنيع في المنتج تفسه من قبل موفر الخدمة أو التاجر.
